ارتقای امنیت اجتماعی از مهمترین دستاوردهای دولت در استان بوشهر است
تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۳۷۴۵۱
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: ارتقای امنیت اجتماعی، نظم عمومی و احساس امنیت و تقویت وحدت و همگرایی اقوام و مذاهب از مهمترین راهبردها و دستاوردهای دولت سیزدهم در این استان است.
به گزارش برنا؛ اکبر پورات روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در نشست اخیر با وزیر کشور آخرین وضعیت سیاسی، امنیتی و انتظامی استان بوشهر تشریح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اعلام گزارشی از آخرین وضعیت استان بوشهر به وزیر کشور، اظهار کرد: در مقابله جدی با جریان سازمان یافته و هدفمند کشف حجاب و پخش تصاویر ضد اخلاقی در استان و برخورد قضایی با این عوامل و همچنین در جریان اغتشاش‌ها و تجمع‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ که در شهرستان‌های استان به وقوع پیوست، با حضور میدانی اعضای شورای تامین استان و شهرستان‌ها اعتراض‌ها بدون خسارت جانی و مالی به ویژه اعتراض‌های کارگری در شهرستان‌های عسلویه و کنگان مدیریت شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری افزود: در راستای ارتقای سطح آمادگی عوامل اجرایی سال گذشته به میزبانی استان بوشهر در جزیره خارگ همایش آموزشی ویژه مسئولان آموزش انتخابات استانداری‌ها و هیات‌های نظارت سراسر کشور برگزار شد.
پورات ادامه داد: همچنین با تشکیل به موقع ستاد انتخابات استان و به منظور تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات اسفند ماه ۱۴۰۲ تعداد پنج جلسه ستاد انتخابات تاکنون در استان تشکیل شده است.
وی افزود: تعداد ۱۰ نشست اختصاصی با معاونین فرماندار و بخشداران حوزه های انتخابیه چهار گانه استان تا اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر یادآور شد: چالش‌های موجود در ارتباط با موضوع زیرساخت‌های ارتباطی شعب اخذ رای در سراسر استان شناسایی شده و اقدام‌های لازم به منظور رفع مشکلات زیر ساختی انجام شده است.
وی یادآور شد: برگزاری نشست‌های صمیمانه و هم‌اندیشی با تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های استان، دانشجویان، نخبگان، هیات‌های مذهبی، جوانان، بانوان، نوجوانان، صنعت‌گران، ایثارگران و خبرنگاران در محل استانداری، فرمانداری و بخشداری ها از دیگر برنامه‌های مستمر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی در استان بوده است.
پورات با اشاره به وضعیت انتصاب مدیران در فرمانداری و بخشداری‌های استان در دولت سیزدهم بیان کرد: تاکنون ۱۰ فرماندار،۲۱ معاون فرماندار از مجموع ۲۳ معاون و ۲۲ بخشدار از مجموع ۲۷ بخشدار در استان بوشهر منصوب شده‌اند.
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان بوشهر دولت صنعت مجلس خبرگان رهبری مشکلات امنیتی و اجتماعی استان بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۳۷۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد